جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تاکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد.در این مقاله سعی بر این است که مساله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانکی بیان شود. همچنین مساله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تاخیر در تادیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تامین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارایه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند موثر باشد.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تأخیر در تأدیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تأمین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تاخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در مطالعات مختلف مربوط به مسایل زمانبندی، معمولا تمرکز بر برنامه ریزی ماشین ها و تخصیص کارها به ماشین ها و تعیین توالی کارها، به منظور بهینه سازی زمان اتمام کارها، می باشد. با توجه به ارتباط بین اقتصاد، انرژی و نگرانی های زیست محیطی، مصرف انرژی یکی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستم های مختلف می باشد. در این مقاله یک مساله زمانبندی ماشین های موازی ناهمگن که در آن سرعت پردازش هر کار روی هر یک از ماشین ها قابل تنظیم است، بررسی می شود و از آنجا که انرژی مصرفی ماشین ها با سرعت پردازش آن ها رابطه ای مستقیم دارد، هدف مساله کمینه سازی مجموع هزینه های انرژی مصرفی و جریمه دیرکرد در تحویل تقاضای مشتریان می باشد. به منظور بهینه سازی مساله، یک الگوریتم فراابتکاری ممتیک و یک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک پیشنهاد شده است و در پایان نتایج بدست آمده از دو الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی را با یکدیگر و با نتایج حاصل از خروجی نرم افزار بهینه سازی گمز، مقایسه و تحلیل می نماییم.

توالی و زمانبندی فعالیت های پروژه با منابع محدود یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه کنترل پروژه می باشد که با مدیریت صحیح آن می توان هزینه های گزاف پروژه ها را کاهش داد. یکی از پروژه هایی که می توان به آن اشاره نمود، پروژه استخراج یک بلوک از معدن سنگ آهن چغارت واقع در استان یزد می باشد که با شناسایی دقیق فعالیت های مربوط به آن، نمودارهایWBS و AOA به همراه روابط پیش نیازی بین فعالیت ها و زمان و منابع مورد نیاز آن ها استنتاج شده است. مدل ریاضی مسئله ای خاص با هدف مینیمم کردن هزینه های اضافه کاری و تاخیر در تحویل پروژه، توسعه داده شده است. مدل ریاضی توسط نرم افزار GAMS. 9 اجرا شده و نتایج مربوط به توالی و زمانبندی بهینه فعالیت ها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که تعداد 5 منبع بهینه به منظور استخراج یک بلوک از معدن سنگ آهن چغارت وجود دارد.

یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است، چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی موسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و موسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تاخیر تادیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تاخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد.